مطالب لقضاة جطو بالتحقيق في اختلالات مالية وإدارية بفندق بأكادير

عبرت فعاليات جمعوية وحقوقية عن استيائها من الحالة “المزرية” التي أصبح عليها فندق “الأمويين” التابع لصندوق الايداع والتدبير، مطالبين بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها الوحدة الفندقية المذكورة، وحماية المال العام من التبذير.

وأوضحت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن فندق الأمويين الذي يعتبر مؤسسة عمومية تشغل أكثر من 5000 شخص و رأس مالها 964 مليون درهم من المال العام، يعاني في صمت بسبب ما وصفته بـ”تجاهل” الجهات المختصة، حيث أن جل نقط البيع متوقفة وبعضها مغلق بسبب نزاعات قضائية؛ كما هو الحال لفضاء الحانة المغلقة منذ سنتين بسبب تأخر البث في ملفها القضائي الذي تسببت فيها قرارات واجراءات عشوائية للإدارة بالإضافة الى نسبة ليالي المبيت لا تتعدى 10 زبناء في كل أسبوع، على حد تعبير مصادرنا.

و أفادت المصادر ذاتها، أن الوحدة الفندقية تعيش أسوأ مراحلها حيث كانت فيما سبق من المؤسسات السياحية الرائدة عبر منتوجها السياحي وتدنى تصنيفها حاليا من 4 نجوم الى نجمتين.

وتابعت المصادر، أن عدم تدخل الإدارة التنفيذية لصندوق الايداع والتدبير لتغيير الطاقم الإداري للفندق الذي يعد غير مؤهلا لتسيير وحدة فندقية من حجم فندق الأمويين فتتكبد ميزانية الصندوق مصاريف ضخمة دون استخلاص أرباح ولو بنسبة الثلث.

وأشارت كذلك، الى أن أموال ميزانية صندوق الإيداع والتدبير هي من جيوب دافعي الضرائب مما يحلي على التدخل ومطالبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذا الملف الذي سيبقى حبيس “الصمت” في غياب تدخل الجهات المعنية، على حد تعبير المصادر.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادرنا أن عمال الفندق المذكور يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيش في ظلها الفندق، إذا لم تباشر إدارة الفندق إجراءات تحسين وضعية العمال الذين يقولون أن الإدارة عمدت الى دعم انشاء نقابة جديدة لتقسيم الصف العمالي.

تعليقات الزوّار (0)