كرين: لهذا طالبت بحكومة إنقاذ برئاسة ولي العهد .. وتدبير العثماني لكورونا كارثي (فيديو)

كرين: لهذا طالبت بحكومة إنقاذ برئاسة ولي العهد .. وتدبير العثماني لكورونا كارثي (فيديو)

07 أغسطس 2020 - 22:01

أكد مصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، على فشل الأداء الحكومي في التعاطي مع جائحة كورونا، مبرزا في حوار خص به جريدة "العمق"، أن الحل الناجع للخروج من هذه الورطة هو تشكيل حكومة وطنية برئاسة ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

- ما هو رأيكم في الأداء الحكومي خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها المغرب ؟

قبل الكلام عن الأداء الحكومي، لا بد أن نعرج إلى الوضع الحالي الذي يمر منه المغرب، وهو وضع بالغ القساوة والتعقيد والحساسية سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي أو الأمني.

الوضع الحالي الذي نعيشه، ليس نتيجة فقط لوباء كورونا، ولكن بسبب سوء التدبير الحكومي لهذا الوباء، وبسبب التخبط الذي عرفته الإجراءات الحكومية وفشلها في مجموعة من الأشياء التي كان يمكن أن تجعلها ناجحة، هذا بالإضافة إلى فشل السياسة التواصلية.

الأساسي، أن الأداء الحكومي في التعاطي مع الجائحة عرف فشلا كبيرا، بحيث بالرغم من تدارك الملك للتردد الحكومي في التعاطي مع هذا الوباء، وقراره بخلق صندوق كورونا إلا أن التدبير الحكومي لهذا الصندوق تميز مرة أخرى بالعشوائية والتخبط.

حاليا، نلاحظ ظهور مشاكل كبيرة بالتدبير الاجتماعي لهذا الملف، وهناك مشاكل في تدبير المستشفيات والتعامل مع الأطر الصحية والإدارية.

الأداء الحكومي باهت، وفي بعض القرارات لم يكن خاطئا بل كان خطيرا على مستوى السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.

هذا بالإضافة إلى أن الشأن الصحي عبر العالم صار جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي لأي بلد في العالم، وأصبح بالإمكان حاليا بسبب سوء التدبير، أن تسقط دول وترتفع أخرى، ولنا في الحرب القائمة بين الصين والولايات المتحدة مثال جيد على ذلك.

- حدد لنا مواطن الفشل الذي تحدتثم عنه؟

منذ البداية كان هناك تردد حكومي في إستشراف الوباء، التردد الحكومي في فرض الكمامات منذ البداية، التعامل مع مسألة إغلاق الحدود، تم توالى الفشل بعد إغلاق الحدود بتلك الطريقة، وما خلفه من مآسي اجتماعية وصحية، ناهيك عن تدبير مرحلة عيد الأضحى الذي تسبب في انتشار الوباء بشكل مهول.

وبالتالي التدبير الحكومي لهذه الجائحة أصبح خطيرا على مستوى تدبير السلم الاجتماعي.

- في نظركم. ما هو الحل للتعاطي مع هذه المرحلة الحرجة ؟

أضن بعد أن أثبتت هذه الحكومة فشلها، نحن على أبواب مرحلة أكثر قساوة من المرحلة السابقة وبالتالي المقترح الذي تقدمت به، ونشرته منذ بضعة أيام يتعلق بتعيين حكومة وحدة وطنية، للإنقاذ في إطار الفصل 59 من الدستور، وهذا الفصل كما يعلم الجميع، يوفر مجموعة من الضمانات لتدبير المرحلة، واستمرار المؤسسات والنجاعة، والفعالية في التعامل مع هذه الكارثة.

- خلقت دعوتكم لتشكيل حكومة وطنية برئاسة ولي العهد الأمير مولاي الحسن جدلا واسعا. لماذا حكومة وحدة وطنية للإنقاذ؟

المسألة الأولى، تتعلق في الفشل الحكومي في تدبير هذه المرحلة، فيما تتعلق المسألة الثانية في طغيان الهواجس السياسية، والانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة على تعاملها مع المرحلة المقبلة.

المسألة الثالثة، أنه لا يمكن في هذه المرحلة أن يتم استئمان مجموعة من الأحزاب المقبلة على الانتخابات على صندوق الاستثمار للذي أعلن عنه الملك، والذي ستضخ فيه مبالغ مالية هائلة مما يتطلب تدبيرا جديا وعقلانيا من أجل الخروج بالنتائج المرجوة، باعتبار أنه في حالة فشلنا في تدبير 120 مليار المتعلقة بهذا الصندوق فالنتيجة ستكون وخيمة اقتصاديا واجتماعيا مما يستوجب التعهد به من طرف الأحزاب لاحقا.

لذلك فحكومة الإنقاذ الوطنية يمكنها أن ترفع النجاعة في العمل ويمكنها تدبير المرحلة المقبلة وتحقق نوعا من الإجماع التي من المزمع اتخاذها مستقبلا.

- للتوضيح أكثر. . ما هو المدخل الدستوري لتعيين هذه الحكومة ؟

المدخل الدستوري يتعلق بالفصل 59 من الدستور ، العديد من المواطنين يفكرون بحالة الاستثناء، بعقلية الستينات، في حين إن دستور 2011 مختلف على الدساتير التي سبقته، ففي الفصل 59 منه الذي ذكرته مثلا يضمن استمرار الحقوق والحريات المضمونة من طرف الدستور، كما أنه لا يحل البرلمان، بل يستمر في ممارسة عمله والحقوق والضمانات الأساسية التي تتعلق بالحقوق الدستورية تظل سارية المفعول، ولذلك لا يجب التعامل مع هذا الأمر بالسلبية التي تم الحديث بها، حيث نتكلم عن حكومة سترفع من مستوى النجاعة في التدبير وفي العمل.

- ألا يعتبر ذلك إلغاءً للديمقراطية ونتائج الانتخابات ؟

كيف يمكن أن نتكلم عن إلغاء للديمقراطية من خلال فصل هو أصلا جزء من الدستور، هذا الأخير لا يلغي بعضه والفصل 59 هو مادة ضمن فصول الدستور، بل يمكنني القول أنه لا يعتبر مناقضا للديمقراطية بل مكمل لها وسند لها، لأنه يستطيع من خلال فتح الباب لتحمل المسؤولية خلال هذه الفترة باستمرار المؤسسات في أداء عملها لاحقا في الظروف المرجوة.

أنا اقول إن حالة الاستثناء التي جاء بها الفصل 59 داعمة ومكلمة لها، ومنقذة لاستمرارها واستمرار المؤسسات الممثلة لها.

- اقتراحكم لولي العهد كرئيس لحكومة وحدة وطنية للإنقاذ خلف بدوره بعض الانتقادات. ما تعليقكم؟

أولا، ولي العهد هو مواطن مغربي من حقه أن يتحمل المسؤولية الدستورية، والتدبيرية التي يراها صاحب الجلالة في متناوله.

ثانيا، ولي العهد، هو شخصية ذات حياد سياسي، وهي على نفس المسافة مع جميع الأطراف السياسية في المغرب.

ثالثا، هي شخصية تحقق الإجماع الوطني الشعبي والسياسي حول شخصيته.

ورابعا هناك ضمانات النجاعة في تنفيذ الإجراءات، والقيام بما يجب أن يقوم به كل واحد من موقعه، من أجل تجاوز هذه المرحلة. لذلك أعتقد أن أفضل شخصية مؤهلة لتدبير هذه المرحلة على رأس حكومة إنقاذ وطني هو ولي العهد مولاي الحسن.

- ألا يمس هذا المعطى بالملكية ؟

كيف يمس بالملكية، نحن نتكلم على رئيس الحكومة، ويظل صاحب الجلالة هو رئيس الدولة وضامن استمرارها ووحدتها، نحن نتكلم عن إجراءات حكومية يتطلب النجاح في تنزيلها وتدبيرها وجود شخصية على رأس الحكومة قادرة على القيام بالإجراءات بالسرعة المطلوبة والنجاعة المطلوبة، وتحقيق الإجماع حول ما سيتم اقتراحه كإجراءات.

ومن يقول بان المقترح يمس بالملكية هم من لديهم مشكل مع الملكية فليس هناك تعارض نهائيا بين مهام ولي العهد ومهام الملك. والادعاء أن حكومة انقاذ وطني برئاسة ولي العهد تعتبر مساسا بالملكية فهذا نوع من التدليس، والاحتيال على المواطنين.

وهذه أمور سبق أن عرفها تاريخ المغرب من زمن، سواء حين أوكل جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وزارة الدفاع، أو المهام التي تحملها الملك محمد السادس خلال فترة حكم المرحوم الحسن الثاني والتي كانت حين كان عمره 14 سنة حيث قام بتدبير مجموعة من الملفات وتحمل مجموعة من المسؤوليات بنجاح تام. ولا خوف من تحمل ولي العهد مسؤولية رئاسة الحكومة نظرا لكون كل الشروط متوفرة فيه.

- ما هو تقييمكم لتفاعل الهيئات السياسية والحزبية مع هذه المبادرة ؟

أضن أن هذا السؤال فيه إحالة على مرحلة الانتخابات، باعتبار أنه في هذه المرحلة الهيئات السياسية تتعامل مع هذه الاقتراحات من وجهة هواجسها الانتخابية. وفي مقترحي قلت أيضا يجب تأجيل الانتخابات. لماذا ؟

لأن خوض انتخابات في هذا الظرف مع يفرضه من تحملات مادية للميزانية العامة، وما يمكن أن يتسبب فيه من مشاكل على مستوى الصحة، ومستوى انتشار الوباء ، وعلى المستوى الاجتماعي يعتبر نوعا من المغامرة، ولنا في عيد الأضحى مثال كبير .

لذلك أقول إن الظروف الحالية غير مواتية للتفكير في الانتخابات، ويستحسن إعادة النظر في هذه المسألة.

- هل تتوقعون أن يتم فتح نقاش سياسي حقيقي وموضوعي حول هذه المبادرة؟

أتمنى ذلك، لأن كل المقترحات التي من شأنها أن تصب في اتجاه تعزيز الوحدة الداخلية، وتعزيز قوة المغرب اقتصاديا واجتماعيا، وسياسيا من أجل مواجهة هذه المرحلة، وأتمنى أن تثير هذه المبادرة نقاشا بكون فيه هم الجميع الوطن، والمرور بأمان من منطقة العواصف هاته إلى حين الوصول إلى الحالة الطبيعية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عابر الطريق منذ شهر

إعتراف رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بسلبية نتائج الحكومة تنطبق على مصالحه، التغوغل الإداري الغير النافع! الفصل ٥٩ من الدستور لا يتعلق بالمرحلة الحالية. ما عدا إذا كان هذا الشخص قاطنا بالمريخ فإن المليارات المسخنة لعقله لم ولن ترصدها حكومة الظل لأيادي المكسرة لحكومة الملتحين كما كان الحال للصفقات الحالية الممونة من طرف وزراء السيادة بعيدا عن رئاسة الحكومة ...بدون مراقبة مالية. أما مقترح المدوخ الطامع لتنصيب ولي العهد رئيسا لحكومة استتنائية فهذا من مثابة فقاعة فكاهية فكيف تصوره العودة مساء لمقابلة والده وحكومة الظل لمواجهتهم ...مسائيات مفرقعة.

عبد اللطيف منذ شهر

سلام هدا الشخص لا ثيقة فيه لآنه يعتقد أنه وجد الطريقة للوصول وهو متكبر, مناق, لحاس و, و, و وجب الحذر منه

بواكناض منذ شهر

je suis pour.................

محمد رضا منذ شهر

الفصل 59 يتكلم عن حالة استثناء و من الشرط الذي يمكن من خلاله إعلان حالة استثناء كما جاء في اول جملة ( إذا كانت حوزة الترابا لوطني مهددة) ماذا يعني أي إذا كان هناك حرب و شيء ما يحدث لعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية ( الحكومة و البرلمان و مؤسسات العمومية ووو) ... كما ينص أيضا الملك يعلن حالة استثناء بتشاور مع رئيس الحكومة و البرلمان و المحكمة الدستورية ... الآن كاين حالة الطوارئ الصحية و ليست لدينا حالة استثناء و الحكومة تمارس صلاحياتها الدستورية بشكل اعتيادي و البرلمان أيضا يمارس عمله بشكل اعتيادي ليس هناك حدث يمكن عرقلة السير العادي للمؤسسات حتى يتم تطبيق الفصل 59 من الدستور ... لهذا المستجوب يحاول استغلال هذا الفصل لضرب البناء الديمقراطي الذي أسسه ملك البلاد سنة 2011 و أصبح تابث من الثوابت الدولة المغربية ( الدين الاسلامي / التراب الوطني / الملكية / الديمقراطية) .. لهذا لا شيء فوق صناديق الاقتراع و فوق إرادة الشعب هذه هي الديمقراطية و من يريد عكس ذلك فما عليه إلا أن يطالب بتعديل الدستور و عرضه على الشعب ...

مقالات ذات صلة

خبير: الجزائر تريد حصار المغرب من الجنوب بتوجيه بلطجية البوليساريو نحو الكركرات

زينب جابر

قطعت أزيد من 900 كلم.. مغربية تسافر بين المدن بدراجتها وهذه تفاصيل مغامراتها (فيديو)

الأخصائي النفسي المطيلي لـ”العمق”: اغتصاب الأطفال سلوك مرضي .. وهذه طرق حمايتهم

تابعنا على